مادّه – جنس فروردین ماه خیابان فروردین

مادّه – جنس: فروردین ماه خیابان فروردین دستگیری بازداشت نیسان ماشین ایران پرونده انتقال

گت بلاگز اخبار اجتماعی خبرنگار خوب خبرنگار دولتی

درحالی که بیش از هشت سال آزگار است که درهای انجمن صنفی روزنامه نگاران بسته است و هر دولتی با هر شرایطی در بزنگاه های انتخاباتی قول بازکردن دوباره آن را می دهد و

خبرنگار خوب خبرنگار دولتی

خبرنگار خوب خبرنگار دولتی

عبارات مهم : فعالیت

درحالی که بیش از هشت سال آزگار است که درهای انجمن صنفی روزنامه نگاران بسته است و هر دولتی با هر شرایطی در بزنگاه های انتخاباتی قول بازکردن دوباره آن را می دهد و این گره کور در مرز بازشدن دوباره رها می شود، از سال ٩٣ معاونت مطبوعاتی از لایحه ای رونمایی کرد که همان چراغ بی فروغ استقلال روزنامه نگاری را در کشور جهت هر لحظه خاموش می کرد.

خبرنگار خوب خبرنگار دولتی

لایحه نظام رسانه ای سال ٩٣، از سوی معاونت مطبوعاتی منتشر شد، در همان سال این لایحه مورد نقد و بررسی گروه وسیعی از حقوق دانان و روزنامه نگاران و متخصصان علوم ارتباطات و بحث و گفت وگوهای فراوان قرار گرفت. از جمله کسانی که در همان وقت نسبت به این لایحه نقد وارد کردند، می توان به آقای دکتر محمدهاشمی، آقای دکتر محسنیان راد، آقای دکتر نمک دوست و آقای مهدی فضائلی اشاره کرد. این صورت ها در یادداشت ها و مقالات خود لایحه را نقد کردند و تمام این افراد منتقدان جدی این لایحه بودند و آن را به صورت گسترده ای نادرست خواندند. آنها این لایحه را مغایر با مبانی ابتدایی روزنامه نگاری دانسته و آن را مقبول ندانستند.

اکثر آنها اعتقاد بودند این لایحه موجب ازبین رفتن حقوق بنیادین خبرنگاران می شود. در دو، سه ماه این لایحه مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت، معاونت مطبوعاتی در مصاحبه ای کوتاه اعلام کرد که این لایحه را متوقف کردند و دیگر بحث و گفت وگویی نبود تا اینکه امسال در حدود چهار ماه در کمیسیون فرهنگی این لایحه مورد بحث قرار داده شد و به اتاق دولت رسید.

درحالی که بیش از هشت سال آزگار است که درهای انجمن صنفی روزنامه نگاران بسته است و هر دولتی با هر شرایطی در بزنگاه های انتخاباتی قول بازکردن دوباره آن را می دهد و

حالا فضا در میان روزنامه نگاران ملتهب هست؛ آنها که در همه این سال ها با وجود ترساندن و حبس و محرومیت تلاش کرده بودند چراغ های رسانه ارزش را روشن نگه دارند، حالا در بزنگاهی حضور دارند که قرار است کارشناسان دولتی تصمیم بگیرند که آنها روزنامه نگار هستند یا نه. این به آن معناست که دیگر روزهایی که مشتاقان عرصه خبر پا به تحریریه ها می گذاشتند و پابه پای استادان مشق خبر می کردند، تمام شده است و شاید دولت دیگر حوصله نقد ندارد و جهت همین ترجیح می دهد خبرنگارانی دولتی و مواجب بگیر تربیت کند تا فاتحه مطبوعات مستقل جهت هر لحظه خوانده شود.

کامبیز نوروزی، کارشناس مطبوعاتی و حقوق دان با نقد این لایحه می گوید: «نقدی که بر این لایحه وارد هست، این است که به صورت کامل استقلال روزنامه نگاری را مختل می کند و از بین می برد. درواقع به نظر می رسد این لایحه اصلاح شدنی نیست؛ چون مبانی و ساختار به ستون هایی استوار است که امکان اصلاح آن را از بین می برد. من قبلا هم در یادداشتی به بعضی از این نکات اشاره کرده ام. این شرکت هنوز تشکیل نشده، اگر قرار به تشکیل آن باشد، نخستین مجمع عمومی شرکت به وسیله کسانی تشکیل خواهد شد که مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آنها را دعوت می کند. درواقع این دولت است که تشخیص می دهد چه کسی روزنامه نگار است و صلاحیت عضویت در این شرکت را دارد و آنها را به مجمع عمومی دعوت می کند.

این افراد پایه گذار شرکت نظام رسانه ای در هر استان می شوند و کسانی هستند که برگزیده دولت هستند و اساسا اینجا دیگر استقلال معنا پیدا می کند. در مراحل دیگری مثل هیئت نظارت بر مطبوعات، که باید نامزدهای عضویت در هیئت مدیره را تأیید صلاحیت کنند و اکثریتشان دولتی هستند و باز بعد از آن هیئت نظارت بر انتخابات که حق ابطال انتخابات را دارد و بدون تأیید هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات این انتخابات نهایی رسمی نمی شود و باز هم مرجع دولت است و اینجا منظور از دولت به معنای عام است.

خبرنگار خوب خبرنگار دولتی

این کاملا ناقض استقلال روزنامه نگاری هست. از طرفی در هیئت پیگیری به تخلفات حرفه ای کسانی عضو شده است اند که اساسا حرفه ای نیستند و نمی توانند درک حرفه ای از روزنامه نگاری داشته باشند؛ به عنوان نمونه وکیلی آشنا به حقوق رسانه. در اینجا وکیل ممکن است فقط قانون رسانه را خوانده باشد ولی روزنامه نگاری نداند یا قاضی آشنا به حقوق رسانه نیز همین مسئله را دارد. اسم این هیئت پیگیری به تخلفات حرفه ای است و بنابراین باید کسانی در آن باشند که این حرفه را درک کنند، نه اینکه صرفا آشنا باشند.

نکته دیگری که می شود به آن اشاره کرد این است که این قانون به شدت تخلف زایی کرده هست. روزنامه نگار درحال حاضر طبق قوانین مسئولیت دارد و اگر جرمی مرتکب شود، دادگاه به آن پیگیری می کند، ولی این لایحه آمده و چیزی حدود ١٠ تخلف اضافه کرده تا روزنامه نگار به خاطر تخلفاتی که از طریق چنین هیئت نظارتی پیگیری می شود، تنبیه شود. مگر روزنامه نگار چه می کند که آن قدر باید چوب تنبیه بالای سرش باشد. تنبیهاتی هم که در این لایحه جهت روزنامه نگاران نوشته شده است اساسا سنگین ترین تنبیهات است.

درحالی که بیش از هشت سال آزگار است که درهای انجمن صنفی روزنامه نگاران بسته است و هر دولتی با هر شرایطی در بزنگاه های انتخاباتی قول بازکردن دوباره آن را می دهد و

هیئت پیگیری به تخلفات می تواند اجازه کار روزنامه نگار را تا آخر عمر از کسی بگیرد و این جهت روزنامه نگار چیزی شبیه به اعدام هست. ما راجع به روزنامه نگاری صحبت می کنیم که مصداق بارز آزادی بیان است و بدون رسانه و روزنامه نگار، آزادی بیان معنایی ندارد». نوروزی افزود: «طبق ماده ٥٣ این لایحه فقط کسانی که پروانه روزنامه نگاری دارند و آن را از این شرکت گرفته اند، می توانند در حرفه روزنامه نگاری شاغل شوند. این محدودیت شدید آزادی رسانه ها را سلب کرده و نقض آشکار حقوق مطبوعات را دربردارد.

از نکات خیلی خطرناک این لایحه، این است که اگر کسانی پروانه روزنامه نگاری نداشته باشند و مطلبی در نشریه یا رسانه منتشر کنند و متهم شوند، اتهام آنها در جایگاه های آتی بدون هیئت منصفه پیگیری می شود؛ به عبارت دیگر جرم این افراد مطبوعاتی تلقی نمی شود و این ماجرا نقض آشکار اصل ١٦٨ قانون اساسی هست. یعنی محدودیت های بنیادین جهت آزادی مطبوعات به همراه دارد».

خبرنگار خوب خبرنگار دولتی

شرایط فعلی رقم زده شده است جهت همه روزنامه نگاران فارغ از جناح بندی های سیاسی یکسان هست. در روزهای اخیر فرهاد خادمی، فعال رسانه ای در یادداشتی در خبرگزاری تسنیم با نقد این اتفاق گفت: «در بررسی کلی مفاد این لایحه به وضوح شاهد حضور چشمگیر دولت و ارکان جهت تعیین آینده خبرنگاران و روزنامه نگاران هستیم و عملا شرکت رسانه ای که شکل خواهد گرفت «شیری بی یال و دم و اشکم» خواهد بود و بس»! به عنوان مثال یک اشکال بزرگ در لایحه جدید، این است که تأیید صلاحیت نامزدهای عضویت در هیئت مدیره شرکت جدیدالتأسیس آینده، به دست عوامل اجرائی دولت و اصولا کسانی است که هیچ گونه آشنایی با رسانه نداشته و از کیفیت فعالیت در لایه های زیرین آن بی اطلاع هستند و آنها باید، هم بر صلاحیت اعضا نظارت کنند و هم می توانند نسبت به ابطال انتخابات اقدام کنند.

این را می دانیم که رابطه خبرنگاران با مدیران مسئول رسانه ها یک رابطه شخصی و مبتنی بر قانون کار، است و هیچ احدی حق ندارد این رابطه را با دخالت های خود نقض و خدشه دار کند. طبق قانون کار این رابطه می تواند مکتوب و طبق قرارداد یا به طور شفاهی باشد. از الزامات شروع کار یک خبرنگار در رسانه صدور کارت خبرنگاری جهت او از طرف مدیرمسئول است و به محض صدور این کارت همه دستگاه های دیگر باید فعالیت خبرنگاران را براساس کارت صادره اش به رسمیت بشناسند؛ ولی متأسفانه شاهدیم که این حق طبیعی، قانونی و شخصی خبرنگاران و مدیران مسئول نادیده انگاشته شده است و در لایحه تازه خدشه دار هست؛ لیکن در لایحه، دولت شرط فعالیت یک فرد را داشتن پروانه خبرنگاری قید کرده است که گنجاندن این ماده و متن به خودی خود ناقض حقوق خصوصی، قانونی و شهروندی خبرنگاران است و استقلال حرفه ای او و رسانه متبوعش را زیر سؤال می برد و این ماده عملا فعالیت کسانی را که پروانه خبرنگاری ندارند، ممنوع و غیرقانونی خوانده و مطالب منتشره از سوی آنان را قابل تعقیب کیفری و قضائی دانسته است».

بهروز گرانپایه، روزنامه نگار باسابقه مطبوعات، راجع به این لایحه می گوید: «لایحه جامع نظام رسانه ای دنبال این است که روزنامه نگار را تعریف کند و مرجع تشخیص روزنامه نگاری باشد و روابطی را جهت فعالیت در حرفه روزنامه نگاری تعریف کند و به تعبیری مدیریت و هدایت جریان روزنامه نگاری را در قالب یک قانون یا آیین نامه به تصویب برساند؛ ولی بنیادها و نوع نگرش و رویکردی که در این لایحه می بینیم، بنیان و نگاه دولتی است و مرجع را دولت قرار می دهد و این یک تناقض اساسی با هویت و تعریف شغل خبرنگاری دارد؛ چراکه اساسا فعالیت رسانه ای یک فعالیت آزاد است و حرفه ای است که در برابر دولت است و یکی از وظایف مهم آن، نقد دولت و نقد قدرت است.

نهاد و حرفه ای که اساسا ماهیتش نقد و نظارت و ارزیابی عملکرد دولت هست، اگر بخواهد به صورت اساسی از سوی دولتی ها تعریف، مدیریت و نظارت شود، معلوم است که قلب ماهیت می شود و دگرگونی مفهومی در آن صورت می گیرد و سازوکاری که وضع می کند، آزادی های این حرفه را محدود می کند. درواقع دولت می خواهد مهار این جریان را خود در دست بگیرد. متأسفانه افرادی که عهده دار این مسئله شده است اند، به این نکات توجه نکرده اند و اگر درک درستی از فعالیت روزنامه نگاری داشتند، این مسئله را به خود صنف محول می کردند و این ایراد مهم لایحه جامع نظام رسانه ای است و به همین علت باید به دولت گفت کاش در کار روزنامه نگاران که وظیفه اش نظارت بر خود شماست، دخالت نکنید.

فریدون صدیقی، پیش کسوت عرصه روزنامه نگاری، نیز با ابراز نگرانی دراین باره می گوید: «این لایحه متأسفانه در ماهیت خود محدودیت هایی را جهت فعالان حوزه رسانه ایجاد می کند. به گمان من در شرایط فعلی که به اندازه کافی رسانه ها جالب نیستند و متأسفانه با کم کردن تیراژ و مخاطب روبه رو هستند، نیازی به حمله به رسانه نیست. اصلا به نظر می رسد پرداختن به عنوان مطبوعات در فضای فعلی جای تعجب دارد؛ چون هیچ ضرورتی مترتب بر آن نیست. هنگامی که رسانه های ما با کم لطفی روبه رو هستند و در همین فضای حداقلی طرحی نوشته شود که وضع موجود هم تقلیل پیدا کند، منصفانه نیست. این در حالی است که باید دنبال چاره ای بود که رسانه ها جایگاه مهم خود را پیدا کنند».

اعتراض ها به این طرح همچنان ادامه دارد؛ ماشاءالله شمس الواعظین، از استادان عرصه خبر، در اینترنت خبرنگاران را به تشکیل کمپینی در مخالفت با این لایحه دعوت می کند. تعداد بی شماری از روزنامه نگاران که در تمام این سال ها از کمترین حقوق صنفی محروم بوده اند و حداقل حقوق را به عنوان روزنامه نگار دریافت کرده اند، در اعتراض به این لایحه سخن گفته اند. این در حالی است که هر روز قفل های درِ انجمن صنفی روزنامه نگاران محکم تر می شود و احتمالا نهادی که وزارت رفاه قولش را به روزنامه نگاران داده بود، در ذیل لایحه ای شکل می گیرد که دلش می خواهد همه خبرنگارها دولتی باشند و آزادی بیان چیزی شبیه دیکته های شب مدرسه در مغز روزنامه نگارانی چکانده شود که در تمام این سال ها نوشته هایشان سیاه نمایی بوده و بس و حالا وقت آن است که سفید بنویسند.

اخبار اجتماعی – شرق /شهرزاد همتی

واژه های کلیدی: فعالیت | رسانه ای | رسانه ها | روزنامه | روزنامه نگار | اخبار اجتماعی


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz